انتقاد از گرانی بلیت شناور و محدودیت سفر قشموندان
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۶۰۲۰
محمد پاینده رییس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قشم صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در جزیره قشم اظهار کرد: گران کردن بلیت شناورهای مسافری به 89 هزار تومان در ازای هر سفر نه تنها سبب کاهش گردشگر به قشم خواهد شد، بلکه برای آن دسته از مردمی که در قشم مشغول کار و فعالیت هستند و کارت شهروندی به آنها تعلق نگرفته نیز سبب فشار اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که محدود کردن تردد با کارت های شهروندی به یک بار سفر در هفته نیز اجحافی در حق مردم جزیره است، افزود: بسیاری از اهالی قشم برای گذران زندگی خود و حتی برای پیگیری امور اداری و اشتغال در خارج از جزیره مشغول کار هستند و روزانه باید به مرکز استان تردد کنند که این افزایش نرخ بلیت شناور سبب فشار زیاد اقتصادی به آنها می شوند به طوری که بابت هر رفت و برگشت باید 178 هزار تومان بپردازند.
پاینده از دستگاههای مسؤول اقتصادی استان خواست تا با توجه به خاص بودن شرایط زندگی در جزایر و به منظور حمایت از شناورداران فعال در این مسیر، تدابیر حمایتی برای آنان بیاندیشند تا فشار گران شدن روغن و تجهیزات مصرفی و سایر هزینه‌های شناورداران هر ساله بر دوش مردم و اقتصاد جزیره قرار نگیرد.
رییس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر قشم خاطرنشان کرد: راحت ترین کار در این زمینه افزایش فوری قیمت‌ها در هر سال است اما واقعیت آن است که مردم از مسؤولان برای حمایت از گردشگری و اقتصاد جزیره نشینان انتظار دارند و اتخاذ تدابیری حمایتی از سوی مسؤولان عالی استان و نمایندگان در این زمینه ضروری است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمد پاینده هرمزگان بندرعباس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد
به گزارش همشهری آنلاین، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی اژه‌ای استان هرمزگان
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای